حق پرسشگری و حرمت قانون
تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۶۱۸۹۸
در چند روز اخیر ماجرای تلخ درگذشت مهسا امینی منجر به شکل‌گیری موجی از واکنش‌ها شده؛ داغ او هر ایرانی را ورای قومیت، مذهب و تعلق سیاسی‌اش اندوهگین کرده است؛ اندوهی ملی که در میان اقشار مردم، صاحب‌نظران، سیاستمداران و مسئولان، ظاهر و سبک بروزی متفاوت دارد اما در باطن، محورهای مشترک متعددی داشته است که رعایت حقوق و شأن زنان در اجرای قانون حجاب، ضرورت قانون‌مداری و لزوم برخورد با تخلف احتمالی پرتکرارترین آن‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس همین نقاط اشتراک بود که مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از وقوع حادثه کمیته حقیقت‌یابی را مسئول واکاوی و بررسی موضوع کرد و توأمان برای اصلاح روندی که موجی از نارضایتی را در میان گروهی از جامعه در پی داشته، متمرکزشده است.
این گام مجلس زمانی اهمیت دوچندان می‌یابد که به یاد بیاوریم، ارتقای اعتماد عمومی و کاهش بیش‌ازپیش فاصله میان مردم و مسئولان دو دستور کار مهم و اساسی مجلس و دولت در دو سال و نیم اخیر است؛ امری که همواره از تریبون بهارستان برآن تأکید می‌شود و قوه مجریه نیز با رویکردی متفاوت با دولت‌های گذشته نشان داده نسبت به آن اهتمام جدی دارد. بنابراین ناگفته پیداست که عزم دولت و مجلس، شنیدن مطالبات مردم و رفع نگرانی‌ها و کاستی‌های اجرایی و قانونی بوده و این را رویکرد قطعی خود می‌دانند؛ اما در مقابل، برخی کاسبان سیاسی و دشمنان ملت و نظام، مدام با دمیدن بر کاستی‌ها و موج‌سواری بر نارضایتی ایجادشده سعی در انحراف مطالبات دارند. بااین‌وجود مجلس و دولت باور دارند مانور دادن بر رفتارهای هیجانی آورده‌ای جز کاهش امید اجتماعی و میدان دادن به منافقان و معاندان نظام و ملت برای پیاده کردن مقاصد شوم سیاسی‌شان نخواهد داشت.
از سوی دیگر رویه اعتراضات سال‌های اخیر که در بحث آب، مشکلات فرهنگیان، کارگران و بازنشستگان رخ‌داده‌اند، مؤید این نکته است که مردم برای احقاق حقوقشان نه با کسی تعارف دارند و نه سودای مقابله با نظام. همه آنها در مسیر مطالبه گری و پیگیری حقوقشان و بعضا برای رساندن مشکلات و کاستی‌ها به گوش مسئولین، دست به برگزاری تجمعاتی زده‌اند، تجمعاتی که در برخی موارد، چند شبانه‌روز استمرار یافته، اما این اعتراضات کاملا در چارچوب نظام و حقوق مدنی مردم استوار بوده و مردم هوشیارانه مرزشان را با معاندان نظام و کشور مشخص کرده‌اند.
متقابلا نوع برخورد مسئولان با این اعتراضات نیز باید ثابت کند که آنان پای کار مردم هستند و گوش شنوایی برای رفع دغدغه‌های آنها به شمار می‌آیند.
در روزهای اخیر هم بحث گشت ارشاد موجی از انتقادات و به تعبیری پرسشگری مدنی درباره چندوچون و شکل اجرای این طرح را در پی داشته است. طرح مذکور به قدمت زمان مستند کردنش در شورای عالی انقلاب فرهنگی و سپردن اجرای آن به نیروی انتظامی، فرازوفرودهای بسیاری به خود دیده است. طرحی که ۲۶ سازمان و نهاد با بیش از ۳۰۰ محور مأموریت ایجابی در اجرای آن دخیل هستند اما درنهایت چون نظارت بر اجرای آن به نیروی انتظامی محول شده موج انتقادات و کاستی‌ها، دامن نیروی انتظامی را نشانه گرفته است. اگرچه انتقادات بجا و به‌حقی به سبک برخورد برخی ضابطان نیروی انتظامی در این حوزه وارد است و در جای خود حتما محل توجه و رسیدگی قرار خواهد گرفت اما پرداخت عمیق به بحث حجاب و عفاف نیازمند واکاوی و سبک عملکردی ۲۵ نهاد مسئول کمتر شناخته‌شده به‌علاوه نیروی انتظامی است. به همین دلیل پرداختن مؤثر و ریشه‌ای به این موضوع که هم‌اکنون به مطالبه بخشی از جامعه بدل شده و حتی فریاد اعتراض برخی علما، چهره‌ها و قشر مذهبی را بلند کرده، نیازمند تعمق و تدبیر جدی و موشکافانه است.
عزم مجلس، دولت و قوه قضائیه برای رفع کاستی‌ها و شنیدن مطالبه مردم جدی است در این میان اما باید بپذیریم که اگرچه نقدهای مردم و بروز برخی حوادث تلخ در سبک اجرای این طرح، محرک اساسی شکل‌گیری تجمعات اعتراضی طیفی از مردم است، اما پاسداری از شأن و کیان نظام، مطالبه مردم و رعایت حرمت قانون، وظیفه همه ماست.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: پیرهادی جامعه حقوق شورای عالی انقلاب فرهنگی قانون نیروی انتظامی کاستی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۶۱۸۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد
محمد حسن آصفری در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایه در مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید تلاش کنیم تا سیاست های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کنیم؛ یکی از این سیاست‌ها ،معافیت‌های مالیاتی و یا کاهش ارقام اخذ مالیات و یا کم کردن نرخ سود تسهیلات بانکی است.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همچنین در اختیار قرار دادن زمین رایگان برای تولید کنندگان می‌تواند به عنوان یکی دیگر از مشوق‌ها در زمینه سرمایه‌گذاری منظور شود، بیان کرد: موارد برشمرده شده به خوبی می‌تواند به رونق تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کمک کرده و مانع رکود اقتصادی شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های مالیاتی می‌تواند در افزایش سرمایه‌گذاری موثر باشد ادامه داد: همچنین این امر می‌تواند به افزایش قدرت پول ملی کمک کرده و می تواند تاثیرات تحریم‌ها را خنثی کند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تاکید کرد: بنابراین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقی اگر به زودی و بدون گرفتن ایرادهای غیرمنطقی در مجلس به تصویب رسیده و به مرحله اجرا برسد، با توجه به مشوق های هدفمند اعطا شده و کاهش مالیات تولید، به رشد تولید و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم کمک خواهد کرد .
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند کمک‌های خوبی در راستای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی باشد، ادامه داد: همچنین ما چندین سال است که با معضل نقدینگی رها شده در جامعه مواجه هستیم بنابراین این لایحه به درستی می‌تواند نقدینگی را در امر تولید متمرکز کرده و اعتماد مردم را به سرمایه‌گذاری و همچنین تحقق جهش تولید با مشارکت مردم در اقتصاد را میسر کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در جذب و مشارکت مردم در اقتصاد کارساز باشد، ادامه داد: همچنین در این لایحه به موضوع اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و حفظ زنجیره ارزش تولید اشاره شده است و می تواند تاثیرات خوبی را در جلوگیری از خام فروشی ایجاد کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند در تحقق عدالت مالیاتی موثر باشد، بیان کرد: ما هر چقدر بتوانیم نرخ مالیاتی از تولید و سرمایه گذاری را کمتر کنیم ، این امر می تواند تورم موجود در کشور را کاهش داده و در کنترل نقدینگی موثر باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسیر رسیدن به توسعه سرمایه‌گذاری مولد و رشد اقتصادی از محل افزایش جذابیت پروژه‌های تولیدی خواهد بود. در این میان مهم‌ترین مشوق در دسترس دولت برای توسعه اقتصادی، مبتنی بر اعطای مشوق‌های مالیاتی است که تاکنون اثرگذاری موفقیت‌آمیزی در تحریک سرمایه‌گذاری مولد نداشته است. از همین رو و با درک اهمیت اصلاح معافیت‌های مالیاتی، دولت سیزدهم به سمت اصلاح قوانین مالیاتی رفته است و اخیرا نیز لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را مد نظر قرار داده که امیدواریم هرچه سریع‌تر در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و پس از چکش کاری به تصویب برسد.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران